العمل في الإجارة فانّه يوجب بطلان الإجارة إذا كان صدوره من الحيوان الذي لا صاحب له أو الحيوان المملوك الذي لم يفرّط صاحبه في حفظه « 1 » . وأمّا في إتلاف المالك أو المستأجر أو الأجير فقد اختلفت فتاوى المتأخّرين بين قائل بالبطلان فيهما أيضاً كالإمام الخميني « 2 » والسيد الحكيم « 3 » ولعلّه المشهور أيضاً . وبين قائل بالصحّة وأنّه - إذا أتلفه المالك - استيفاء وقبض من قبله فيستحقّ عليه الأجير تمام الأجرة ، وإذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيّراً بين الفسخ وإمضائه ، فإن أمضى جاز له المطالبة بقيمة العمل الفائت عليه « 4 » . وفصّل السيد الصدر في إتلاف الأجير بين ما إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي فتبطل بإتلافه ، وما إذا كان العمل في الذمّة فيتخيّر المستأجر « 5 » . ثامناً - طرق الإتلاف : الإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب . الأوّل - المباشرة : وهي أن يباشر الإتلاف بنفسه وإرادته بأن يوجد علّة التلف ، والعلّة هي الفعل الذي يستند إليه التلف حقيقة كالقتل والإحراق والأكل « 6 » . والأصل في الإتلاف بالمباشرة هو الضمان - في النفوس والأموال - إذا اجتمعت شروطه المتقدّمة . الثاني - التسبيب : ويبحث فيه عن تعريف التسبيب ، وضابطه تارة وعن أنواعه أخرى . 1 - تعريف التسبيب : وعرّفه الفقهاء بعدّة تعاريف ، منها : 1 - إنّ التسبيب هو كلّ فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك

--> ( 1 ) العروة الوثقى 5 : 50 - 51 م 13 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 50 - 51 . ( 3 ) المنهاج 2 : 120 ، م 33 . ( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 90 ، م 422 - 423 . ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 120 ، الهامش 34 . ( 6 ) القواعد 2 : 221 . التذكرة 2 : 374 ( حجرية ) . التحفة السنية : 249 ( مخطوط ) .